الرئيسية / اخبار رئيسة / ننشر ولاول مرة احد اهم جلسات قضايا الاسكان الاجتماعي ببورسعيد

ننشر ولاول مرة احد اهم جلسات قضايا الاسكان الاجتماعي ببورسعيد

الحقيقة – مصر – بورسعيد

ننشر لأول مرة أحد أهم جلسات قضايا الاسكان الاجتماعى ببورسعيد برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد المستشار/ جمال محمد سليمان عمار

وفي هذه الجلسة نكشف ان الجهات الادارية لم تقدم ثمه مستند واحد يثبت صحة الاجراءات التي اتخاذتها ضد متقدمي الإسكان الاجتماعي استمارة 2013 محدودي الدخل بمحافظة بورسعيد

 

 

حيث تم الزام المتقدمين بمبالغ تزيد عن ما جاء بشروط الاستمارة وكذا تسكينهم في منطقة مخالفه للمكان المعلن عنه قبل وأثناء وبعد طرح الاستمارة التي تقدم اليها الآلاف للسكن بهذا المشروع

وهذا ما اكدته المستندات الرسمية المقدمة من المدعين ضد الجهات الادارية للمحكمة فليتضح إن المرحلة الاولى مكانها هو (ارض الحاسب الآلي – ومساكن ارض اللنش) فقط

واكد تقرير الخبير ان الجهات الادارية اجبرت بعض المتقدمين بالضغط عليهم ليوافقوا على السكن بمساكن هي في الاساس منحة اماراتية ودفع مبالغ اكبر ومخالفه لشروط استمارة 2013  

يذكر ان المئات من المتقدمين يالمشروع رفضوا السكن بالمنحة الاماراتية والتي تم التعامل فيها كأنها مشروع استثماري لصالح صندوق التمويل العقاري 

قام العشرات بتحرير محاضر رسمية بأقسام الشرطه لاثبات الحالة وكذا تم اللجوء لمحكمة مجلس الدولة القضاء الإداري ببورسعيد لانصافهم واحترام الجهات الادارية لشروط الاستمارة

 
الغريب هو ان محافظة بورسعيد والجهات الادارية ادعوا مبرر الزيادات ومنها مبلغ 5500 جنية بسبب أن المساحات تغيرت واختلفت عنالاستمارة (مساحه 75 متر للوحدة السكنية) فقد ادعت الجهات الادارية بان الوحدات الموجودة حاليا وتم تسليم المواطنين فيها هي على مساحة 90 متر على الرغم ان بدأ العمل في المشروع كان من شهر 6 / 2013 بمساحة 75 متر للوحدة ومازال العمل مستمر بنفس التصميمات والمساحة وادعاء هذه الجهات يعطينا انطباع بأن هذه الوحدات قابلة للتمدد لتخلق من ذلك سببا او مبررا لتغيير الإجراءات والشروط على المتقدمين

وهذا ما نفته المستندات الرسمية المقدمة لمحكمة القضاء الإداري من المدعين حيث قدموا الرسوم الهندسية والمعمارية للمشروع نفسه ومساحه الحقيقية للوحدات السكنية وهو 75 متر وليس كما ادعت الجهات الادارية وكذلك قدم المدعين مستندات رسمية من محافظة بورسعيد ووزارة الإسكان نفسها تدعم موقفهم

وبالرغم من انهاك رافعي القضايا في روتين درجات التقاضي وسير الجلسات وتحويل قضاياهم لمكاتب الخبراء وبعدها محكمة هيئة المفوضين الا انهم مصممين على عدم الاستسلام وانتظار الحكم الذي يضمن لهم حقوقهم في مساكن ارض الحاسب الالي ومساكن اللنش

ويمكنكم الاستماع الى أحد أهم الجلسات التي ترافع فيها المحامي المخضرم الاستاذ/ سيد زرد

وننشر ايضا لكم تفريغ لما جاء بالفيديو مكتوب 

لان بالفعل ثمه اخطاء ركام وكل يوم تهديد
انقذونااااا
الجهه الادارية مش عايزة تقول ندفع كام وادفع امتى وازاي
ماحدش عايز يقول وكل يوم قرار
مرة يقولولنا ادفعوا 47 الف جنيه فجأة
والنهاردة ادفعو 5 الالاف و500
بتوع ايه وليه واقعد ادفع لحد امتى
ماحدش عايز يقول
الجهه الادارية مش عايزة تقدم اي مستندات ومش هتقدم
وقولنا الكلام دة من الاول
وبيقولولنا تعالوا الاسبوع الجاي
تعاقدوا وامضوا وابصموا
عشان اللي مش هييجي يمضي هنفقدة احقيته
ونستنى بقى لما المحكمة تنصفنا
التمس من عدلكم العدل وارجوكم لان بالفعل الناس ينتابها مرارة
عدلكم
لان جهه الادارة تعامل المواطنين كأنهم رعاية دولة اخرى
يفعلوا فيهم ما يشاؤوا
ومحدش عايز يقولنا احنا التزاماتنا ايه تجاه الدولة دي
احنا اصحاب حق
ده حق دستوري
وطبقآ للمواثيق الدولية والحكومة المصرية موقعه عليها وبصمه
وبالتالي ماهياش منه من احد
يشتروا ويبيعوا في الناس كدة
الى هذا الحد المهين غير الكريم ماينفعش
وهنا تدخل معالي رئيس المحكمة متحدث لمحامين الجهات الادارية
احنا محتاجين بس ردود
مش الاستعجال انا هديلك الوقت والاجل اللي فيه تقدر ترد
مش استعجال انا هديلك الوقت والاجل اللي فيه تقدر ترد
المحكمة منتظرة الرد
وتيجي تقولي احجزها للحكم
واثبت على لسانك انكم
ماعندكوش مستندات ولا اي ردود؟
عايزين ردود
انا هديلك الاجل المسموح به عشان تقدر تقدم
مافيش عندك ردود فانا مش عايز برضو..!!؟؟
انا مابتكلمش عن المدعي انا بتكلم عن حاله ناس وظروف معينه
الحاله دي بتصبهم كل يوم كل ساعه.. بأمانه
انا بيجيني قضايا بأجلها بالساعه
فأنا اقرب جلسه عندي في 7 فبراير 2017
ياعني هو ده المكتوب اقرب جلسه 7 فبراير
وقبل مانقول المحكمة قيدت الدولة
7 /3 ان شاء الله هو الرد من جهه الادارة
انا مش عايز ان انا اقول ان في حاله عدم الرد
يكتفى بالموجود
7 مارس 2017 ان شاء الله تكون اخر جلسة

هذا ولم تقم الجهات الادارية بالرد في جلسه 7 /3
وتم حجز الدعوى للحكم في 21 /3
وكان الحكم احالة الدعاوى للخبراء
وانتهى تقرير الخبراء بالاحقية بالمكان ب ارض الحاسب الالي ومساكن اللنش لصالح رافعي القضايا وعن التمويل العقاري تركوا الرأي النهائي للمحكمة
ثم قامت المحكمة بأحالة القضايا لمحكمة المفوضين لاعداد التقرير قبل جلسة 2 /5/ 2018
وللعلم التقرير غير ملزم للمحكمة صاحبه الحكم النهائي خاصه اذا تم الرد عليه قانونيا
وجاء تقرير المفوضين يرجى التركيز للاهميه
بناء على كلام المحافظة فأن ماتم بناءه لحضراتكم ومفترض انكم مقيمين فيه حاليا شقق بمساحة 90 متر وان ده هو سبب زيادة مبلغ 5500 جنيه
وان الجهات الادارية عرضت عليكم الشقق 90 متر فحضراتكم رفضتوا فقالولكم خلاص انتظروا لما نبني ليكم شقق 75 متر وبشروط الاستمارة
وطبعا لاننا كنا مستعدين لكافه الاحتمالات كنا جاهزين بالمستندات (الرسميه)
تقدمنا لمحكمة هيئة قضايا الدولة القضاء الاداري بمذكرة قانونيه للرد على تقرير المفوضين
مدعومة بعشرات المستندات الرسمية وبخاتم النسر من داخل وزارة الاسكان ومحافظة بورسعيد
وثقنا للمحكمة ورسميا ما يلي
1- احقيتنا في جميع الطلبات بالقضية
2- مستندات هندسية وفنيه وقانونيه تثبت المساحات الحقيقية للشقق في ارض الحاسب الالي ومساكن اللنش 75 متر
3- عدم وجود صندوق التمويل العقاري ف المشروع
4- عدم صحه عرض من المحافظة للناس بالتخيير بين القبول في الحاسب واللنش مقابل دفع 5500جنيه زيادة عن شروط الاستمارة
ونحن واثقون في عدل الله بالسماء
وننتظر عدل المحكمة في الارض
وسيعلن عن الحكم ومنطوقة قريبا
دعواتكم لنا بالتوفيق

شاهد أيضاً

عاجل رسميا مصر لم تغادر كأس العالم رغم خسارتها من روسيا وامامها فرصة للتأهل لدور ال 16 من كأس العالم 2018

تامر مبروك – الحقيقة – مصر – روسيا – كأس العالم 2018 بالرغم من الهزيمتين من الاورغواي وروسيا الا أن …